متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور [+فایل صوتی]
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور كه بخشی از در جلسه علنی روز یكشنبه قرائت و قرائت ادامه آن به جلسه روز سه‌شنبه موكول گردید، منتشر شد.
تخلفات گسترده دولت از قانون در سال 86 مشخص شد [+]
فایل صوتی قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور در صحن علنی مجلس [+]
به گزارش آفتاب، متن كامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
حمد و سپاس خداوند یگانه را که توفیق عنایت فرمود دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال گزارش تفریغ وبودجه سال 1386 کل کشور را به عنوان نوزدهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انجام فعالیت در 270 روز از سال (معادل 356.400 نفر ـ روز) تهیه و برای اولین بار قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1388 کل کشور در اجرای قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بر اساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود لغایت اسفندماه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همانگونه که از مفاد ماده (104) قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌گردد، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمعآوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمعآوری شده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است، بر این اساس:
1ـ می‌باید با ایجاد زمینه و بستر مناسب، جهت‌گیری حسابرسی‌های دیوان محاسبات کشور از حسابرسی رعایت و صورتهای مالی به حسابرسی عملکرد مدیریت تغییر یابد.
2ـ با تغییر نظام بودجهریزی فعلی و نیل به سمت بودجهریزی عملیاتی، زمینه ارزیابی فعالیتها ایجاد شود و
3ـ با اعمال نظارت به صورت بر خط و همزمان نمودن نظارت با فعالیت دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقاء بهره‌وری ایجاد شود.
بودجه فعلی به دلیل جامع نبودن، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود و به تبع آن تعداد زیادی از دستگاههایی که به نحوی از انحا بودجه آنها در بودجه کل کشور درج نشده است.
در ادامه با بیان مشخصات عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور، مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه شامل ماده واحده، اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه (نفت و گاز، حمل و نقل، توسعه روستاها و ...) و چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمتهای بودجه‌ای ارائه شده است.
گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور
گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور در 7 جلد تهیه و ساختار تفریغ بودجه شامل سه قسمت کلی زیر است:
1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه (شامل دریافتها، اعتبارات و بودجه شرکتها) بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور.
3- گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاههای تابعه.
بطور کلی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به دو شکل متمایز تهیه شده است: بودجه ای و دستگاهی.
در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده ست.
چکیده مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه
گزارش تفریغ ماده واحده
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و بیست و هشت میلیون و ششصد هزار و هفتصد و سه میلیون (628.600.703.000.000) ریال می‌باشد.
همچنین درآمدهای اختصاصی بالغ بر سی و شش میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیون (36.937.656.000.000) ریال می باشد. منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی (شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر ششصد و سه میلیون و چهارصد و چهل هزار و بیست و هشت میلیون (603.440.028.000.000) ریال می‌باشد. همچنین مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی (شامل مانده وجوه مصرف شده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر سی و چهار میلیون و دویست و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست و نه میلیون (34.298.429.000.000) ریال می‌باشد. مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور
(مبالغ به میلیون ریال)
* بدون کسر ارقام دوباره منظور شده می‌باشد
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است. این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده (2) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» همه ساله اتفاق می‌افتد در صورتیکه در هیچیک از بندهای ماده مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد یقف باعث رخداد چنین رویدادی گردیده است در حالیکه هرگونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد.
تبصره های قانون بودجه
چکیده اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجه در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.
نفت و گاز
1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و شصت و نه ( 1.498.944.069 )بشکه به ارزش یکصد و دوازده و میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و پانصد وبیست هزار و هفتاد و سه ( 112.825.520.073 ) دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی و نه هزار و سیصد و پنجاه میلیون ( 1.024.539.350.000.000 ) بوده که از این میزان معادل نهصد میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و سیصد و هشتاد و هشت ( 900.347.388 ) بشکه به ارزش شصت و نه میلیارد و سیصد میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهار ( 69.300.284.704 ) دلار صادر و مابقی به پالایشگاههای داخل تحویل شده که از محل تولید و فروش آن معادل چهل و سه میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و دویست و سی و پنج هزار و سیصد و شصت و نه ( 43.525.235.369 ) دلار درآمد حاصل شده است. معادل سی و هفت میلیارد و نهصد و هجده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه و دو ( 37.918.775.652 ) دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ بیست و یک میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و دو (21.155.350.422) دلار به عنوان درآمدهای بودجه بکار گرفته شده است.
2- کل گاز تولید شده معادل یکصد و سی و چهار میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و نه ( 134.534.772.229 ) متر مکعب به ارزش نود و دو میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هشتصد و سی و هشت هزار ( 92.828.992.838.000) ریال بوده که از این میزان معادل پنج میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون ( 5.397.000.000) متر مکعب صادر شده است.
3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری پرداخت نماید که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.
شایان ذکر است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدون پیشبینی در بودجه مصوب و اصلاحی، اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب میشود.
4- مجوز اجرای طرحهای توسعه میادین گازی پارس شمالی و گلشن و فـردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده لیکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبـود سرمایه‌گـذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است.
5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 1386 منظور نگردیده که تخلف محسوب میشود.
6- به موجب قرارداد فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و دولت، هزینه‌های سیف شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد؛ بر اساس بررسیها، هزینه‌های سیف معادل مبلغ سه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون ( 3.743.181.000.000) ریال بوده که مبلغ یکصد و سی میلیارد و دویست و نود و نه میلیون (130.299.000.000) ریال بابت اجاره مخازن (که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیف محسوب نمی‌شود) پرداخت شده و تخلف محسوب میشود.
7- معادل بیست و پنج درصد از ارزش گاز مذکور در جزء (2) بند (ج) تبصره (11) به مبلغ بیست و سه هزار و دویست و هفت میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و نه هزار (23.207.248.209.000) ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تسویه حساب نشده است؛ با توجه به سکوت قانون می‌باید مبالغ مزبور به حساب خزانه واریز می‌شد فلذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب میشود.
8- شرکت ملی نفت ایران مستقیماً مقدار یکصد و شصت و سه میلیون و دویست و شش هزار و هشتصد و سی و سه (163.206.823) متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب میشود.
9- مقدار دو میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و سیصد هزار (2.693.300.000) متر مکعب گاز تزریقی به چاههای نفتی، مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور گردیده است. شرکت ملی گاز ایران گاز مذکور را به نرخ 5/517 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده و از این محل چهارصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار (464.594.250.000) ریال درآمد کسب نموده است که تخلف محسوب میشود.
10- مقدار گاز خروجی پالایشگاهها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتیکه یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و ششصد هزار (8.261.600.000) متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه، به مشترکین تحویل نشده که با لحاظ میانگین مابه التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخشهای نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان (13/623 ریال)، معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد و پنجاه میلیون و هشتصد و هشت هزار (5.148.050.808.000) ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب میشود.
11- مقدار نه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و شصت هزار (9.765.560.000 ) متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و چهارصد هزار (6.738.236.400.000) ریال معادل 7/1 برابر گاز وارداتی یا 7/8 درصد گاز مصرفی سال 1386، کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب میشود.
12- تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب میشود.
13ـ گـزارش عملکـرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشده که تخلف محسوب میشود.
14- مبلغ چهل و نه هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد (49.635.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایـش سرمایـه دولـت منظـور نگردیـده که تخلف می‌باشد.
15- اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و تخلف محسوب میشود.
16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان ششصد و شصت میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون (660.855.000.000) ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است؛ نظر به اینکه کل مبلغ مذکور می‌بایست عیناً صرف گازرسانی به روستاها شود بنابراین نگهداری مبلغ مزبور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.
شایان ذکر است، شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاههای گازی به میزان هفتاد و پنج میلیارد و ششصد و بیست میلیون (75.620.000.000 ) ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌‌شوند.
17- علیرغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و ابلاغ قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفندماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده ناشی از عدم آزادسازی این محصولات (در مقایسه با قیمت FOB خلیج‌فارس) در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و دویست و چهل میلیارد (6.240.000.000.000) ریال بوده است.
18- دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت‌خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت معادل 163 درصد میزان پیش بینی شده به مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (55.249.000.000.000) ریال { بیست و یک هزار و چهارصد و بیست و نه میلیارد (21.429.000.000.000) ریال بیشتر از سقف مجاز } بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب میشود.
19- شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون و پنج هزار و چهارصد و شش (4.868.005.406) متر مکعب گاز خام تولیدی شرکتهای نفت فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و صد و پنجاه میلیارد (2.150.000.000.000) ریال به حساب طلب دولت منظور ننموده است.
حمل و نقل
1- مبلغ چهار هزار و چهار صد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون (172.000.000) دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفاً مبلغ چهار میلیون (4.000.0000) دلار حدود 8/0 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.
2- به منظور جایگزینی تعداد 202.229 دستگاه خودروی فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد (1.012.000.000.000) ریال یارانه منظور شده که مبلغ هفتصد و پانزده میلیارد (715.000.000.000) ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143.720 دستگا خودروی فرسوده به بانکهای عامل پرداخت شده لیکن در عمل تعداد 104.000 دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذکر است جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده نفت گاز اقدامی صورت نگرفته است.
3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است.
4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل مبلغ پنج هزار و سیصد و ده میلیارد (5.310.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای متفرقه درنظر گرفته شده است که جمعاً مبلغ پنج هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد (5.655.000.000.000) ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و یکصد و هشتاد و هشت میلیارد (4.188.000.000.000) ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است؛ همچنین پیشبینی شده در این راستا معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است.
5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها معاف بوده که در این راستا تعداد 42.691 دستگاه خودرو سواری و تعداد 14.694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخفیفات مزبور بوده اند. ضمناً سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه سوز صفر تعیین شده که تخلف محسوب میشود. در خصوص تشخیص خودروهای با فنآوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده، فلذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطا گردد در این راستا مبلغ دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد (2.475.000.000.000) ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور اختصاص یافته که از این میزان مبلغ هشتصد و بیست و پنج میلیارد (825.000.000.000) ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده است فلذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
7- مقرر شده جهت توسعه حمل و نقل عمومی، پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تأمین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
8- مقرر شده بود بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاههای طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص (انعقاد قرارداد با بانک عامل) انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.
9- مقرر شده بود سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است.
10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری با همکاری شورای عالی استانها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد، لیکن علیرغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور، مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
توسعه روستاها
1. شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و شرکتهای توزیع گاز استانی موظف بوده‌اند تا سقف مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود پانصد و سی و هشت میلیارد (538.000.000.000) ریال حدود 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291.258 انشعاب در 2.653 روستا واگذار شده است.
2. مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ بیست ریال به قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید، شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (2.250.000.000.000) ریال درآمد کسب نموده لیکن مبلغ یک هزار و پانصد و هشتاد و نه میلیارد (1.589.000.000.000) ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به 1.471 روستا نموده است.
جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور
علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر می‌باشد:
1 - از محل واگذاری شرکتهای دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال در قانون بودجه پیشبینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (12.373.000.000.000) ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای پرداخت شود. از درآمد پیشبینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد (32.957.000.000.000) ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد و سی میلیارد (5.330.000.000.000) ریال از آن جهت تامین منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمانها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد (22.937.000.000.000) ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور، در این راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
2- در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل (44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاری‌های سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید؛ هرچند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 389 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل (44) قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است.
3- در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد(10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده‌اند به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
4- در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 پروژه‌های نیمه‌تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند که تنها یک پروژه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
5ـ دولت مجاز بوده معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (2.670.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) به صورت تسهیلات به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه اختصاص دهد که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
6ـ دولت مجاز بوده به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (1.780.00.000.000) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
7ـ در زمینه حمایت از بخش غیر دولتی در احداث بیمارستان، دولت مجاز بوده بخشی از سود تسهیلات بانکی سازندگان بیمارستانی را پرداخت نماید که عملاً وجهی در این راستا اختصاص نیافته است.
8ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف بوده برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی، زمین در اختیار ایشان قرار دهد، لیکن بر اساس اعلام دستگاه ذیربط به دلیل نبود متقاضی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
9ـ در راستای مواد (88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز بوده که بیست درصد از بیمارستانهای خود را به صورت هیأت امنایی اداره نماید که در این راستا پیشنهاد شده تعداد چهار بیمارستان به صورت هیأت امنایی اداره شود که به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این امر محقق نشده است.
10- در راستای طرح سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان مکلف گردیده به منظور نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و کلیه مراکزی که در زمینه فوق خدماتی را ارائه می‌نمایند از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید که هیچگونه اقدامی جهت عملیاتی نمودن موضوع انجام نداده است.
11- بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجاز بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
12- وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظف بوده اند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی، و عمومی غیر دولتی واگذار نمایند که به دلیل عدم وجود برنامه مدون جهت واگذاری معادن و نبود مطالعات ساختاری در خصوص اولویت واگذاری و قیمت‌گذاری معادن، اقدامی در خصوص واگذاری و اجرای حکم این بند انجام ندادهاند.
13- به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطر پذیر در صنایع نوین مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیارد (153.000.000.000) ریال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل، سود و کارمزد تسهیلات پیشبینی شده است؛ وزارت صنایع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت به مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال حدود 74 درصد میزان مقرر با بانک عامل از محل این اعتبارات اقدام نموده لیکن نسبت به معرفی طرحهای مورد نظر به بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات قانونی اقدام ننموده فلذا حکم مقنن در این بند محقق نشده است.
14- به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، مقرر شده حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مربوط به یارانه سود و کارمزد تسهیلات قانون بودجه در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد که وجهی در این خصوص پرداخت نشده است.
15- به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی مبلغ یک هزار و دویست و بیست و هفت میلیارد (1.227.000.000.000) ریال در نظر گرفته شده است که مبلغ پانصد و شش میلیارد (506.000.000.000) ریال حدود 41 درصد برای این امر پرداخت شده است. همچنین مبلغ دویست و سه میلیارد (203.000.000.000) ریال در قالب تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده لیکن پرداختی از محل آن انجام نشده است.
16- به منظور تشویق بخش غیردولتی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز گردید به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان تا دو درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداری به اشخاص مزبور پرداخت نماید لیکن علی رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت میلیارد (647.000.000.000) ریال برای اجرای موضوع فوق، به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب در زمان مقرر اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
17- در راستای واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی مجاز گردیدند تا ده درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای،کمکهای فنی و اعتباری خود را از طریق یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند که دستگاههای اجرایی دارای اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده‌اند.
18- مبلغ شش هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون (6.247.532.000.000) ریال برای احداث واحدهای نان صنعتی به صورت تسهیلات و یا کمک به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته که علیرغم وجود 686 متقاضی، هیچگونه وجهی در اختیار ایشان قرار نگرفته است.
پژوهش و تحقیقات
1- همانگونه که در بخش جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه عنوان شد، بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده‌اند معادل یک درصد (1%) به میزان سه هزار و نهصد و نود و سه میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار (3.993.996.970.000) ریال و مجاز بوده‌اند حداکثر چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند که اکثر دستگاههای مذکور این امر را انجام ندادهاند.
3- در راستای اجرای بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده بود حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود که بودجه‌ای به این امر اختصاص نیافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب میشود.
4- به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه اختصاص یابد. همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار ردیفهای متفرقه به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله الاعظم (عج) اختصاص یابد. با توجه با اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهشهای کاربردی بوده، صرفاً مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل 2/3 درصد اعتبار پژوهشهای کاربردی سازمان انتقال خون ایران به این امر اختصاص یافته است. همچنین به دلیل اینکه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیشبینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذکور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) اختصاص نداده است.
توسعه روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی
برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (176.382.000.000) ریال برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف پرداخت و به حساب هزینه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط پرداخت کمک به افراد حقیقی و حقوقی بوده و تخلف محسوب میشود.
یارانه‌ها
یارانه سوخت و حامل‌های انرژی
یارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قیمت آزاد گاز، برق، و هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور مبلغ پانصد و سی و شش هزار و هشتصد و بیست و دو میلیارد (536.822.000.000.000) ریال بوده که در نحوه تسویه آنها موارد زیر قابل ذکر است:
الف - بخشی از یارانه مربوط به ما به التفاوت قیمت برق به مبلغ بیست و دو هزار پانصد و چهل میلیارد (22.540.000.000.000) صورت نقدی توسط خزانه داریکل کشور در وجه شرکت توانیر پرداخت شده که مغایر حکم مقرر توسط قانونگذار می باشد و تخلف محسوب میشود.
ب- بخشی از مبلغ محسوب شده به عنوان یارانه مابه التفاوت قیمت گاز معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد (5.148.000.000.000) ریال مازاد بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که تخلف محسوب میشود.
یارانه تسهیلات بانکی
به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده تا سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد که در این راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجرای طرح با تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل اختصاص یافته که به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.
وجوه اداره شده و یارانه سود وکارمزد
1ـ مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال جهت یارانه سود و کارمزد تسهیلات برای طرحهای تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته شده که دولت پس از جابجایی مبلغ یک هزار و یکصد و هشتاد و دو میلیارد (1.182.000.000.000) ریال جهت سایر فعالیتها و مبلغ یک هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد (1.146.000.000.000) ریال، حدود 10 درصد میزان مقرر، برای اعطای تسهیلات به دانشجویانی که شهریه می‌پردازند، اعتبار باقی مانده را بین دستگاههای ذیربط توزیع نموده و دستگاههای ذیربط نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانکهای عامل اقدام نموده‌اند اما به دلیل انجام امور در پایان سال، هیچگونه وجهی از این محل پرداخت نشده است.
شایان ذکر است معادل هفت هزار و بیست و هشت میلیارد ریال (7.028.000.000.000) از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد، به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص یافته که در حدود 84 درصد آن از طریق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.
2ـ در قانون بودجه مقرر گردیده مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی است پرداخت شود که در این خصوص مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال حدود 80 درصد میزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربینی پرداخت شده لیکن به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبار مذکور، هیچگونه وجهی در این راستا پرداخت نشده است.
3ـ وزارت مسکن (سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذکور به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال را جهت اعطای کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده اختصاص دهد که سازمان مذکور نسبت به تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل - بانک مسکن - اقدام و مبلغ فوقالذکر ( معادل 5/27 درصد از درآمد خود) را در تاریخ 28/12/1386 به بانک مزبور پرداخت نموده لیکن با توجه به تأخیر زمانی هیچگونه تسهیلاتی در سال 1386 پرداخت نشده است.
4ـ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند در نظر گرفته شده که به دلیل تخصیص دیر هنگام اعتبارات، تسهیلاتی از این محل به افراد مذکور پرداخت نشده است.
بیمه و تامین اجتماعی
1- در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای برنامه بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مبلغ یک هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد (1.122.000.000.000) ریال برای بیمه شدن تعداد 1.075.744 نفر پیشبینی شده که تعداد 644.083 نفر از افراد تحت پوشش نظام بیمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخش از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیشبینی شده، گردیده است.
2- در راستای طرح بیمه همگانی تعداد 410.832 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی و تعداد 2.577 نفر از خادمین ثابت مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، اما به دلیل عدم پیشبینی اعتباری برای کارگران باربر، هیچ یک از این افراد پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته‌اند.
3- علیرغم تصریح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب میشود. شایان ذکر است در سالهای 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون (2.322.431.000.000) ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون (1.003.696.000.000) ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی می‌باشد.
بهداشت و درمان
در راستای طرح ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (623.000.000.000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که در این راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص یافته، لیکن مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح که در اختیار دانشگاههای تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته صرف پرداخت‌های پرسنلی شده است.
کشاورزی و منابع طبیعی
برای حل مشکل چایکاران، دولت موظف گردیده برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به نرخ تضمینی خریداری نماید که چهار صد و بیست و دو میلیارد (422.000.000.000) ریال حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب میشود.
ورزش و تربیت بدنی
در سال 1386 سازمان تربیت بدنی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داشته است تا مبلغ چهار صد و چهل و چهار میلیارد (444.000.000.000) ریال (معادل 40% اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای خود) را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد، لیکن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه‌های در دست اجرا، صرفاً مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال (معادل 5/1درصد از اعتبارات مزبور) به این امر اختصاص یافته است. لازم به ذکر است، این امر به دلایل فوقالذکر در استانها نیز تحقق نیافته است. کل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذکور به استانهای کشور ابلاغ شده، لیکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکمیل، تجهیز و ... باشگاههای ورزشی غیردولتی شده است.
جوانان
1- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.
2- مقرر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون برای پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیارد (185.000.000.000) ریال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب میشود.
3- در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه میلیارد (409.000.000.000) ریال اعتبار پیش بینی شده، مبلغ دویست و نه میلیارد (209.000.000.000) ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذکور مصرف شده است. همچنین از محل اعتبارات فوق الذکر مبلغ یکصد و دو میلیارد (102.000.000.000) ریال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجرای طرح هجرت (3) به سازمان بسیج سازندگی، اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مدنظر قانونگذار شده است.
گزارش تفریغ سایر قسمتهای بودجه‌ای
پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمتهای تفریغ بودجه، لازم به ذکر است، با توجه به محدودیت های موجود که ناشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی می‌باشد، امکان رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاهها یا موضوعات بودجه‌ای برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته‌های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگی‌ها بوده که بیانگر تمام رسی یا همهرسی نمی‌باشد.
دریافتهای عمومی و اختصاصی
پیشبینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد که سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی به ترتیب 43/92 و 57/7 درصد می‌باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون (665.538.359.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است.
تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافتها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
* شامل موارد بیانگر عدم رعایت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی در وصول و ایصال درآمدها.
اعتبارات
اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد (به استثنای مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها) که سهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای، تملک داراییهای مالی و اختصاصی به ترتیب 73/57، 66/26، 04/8 و 57/7 درصد می‌باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (637.738.457.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیشبینی شده، تحقق یافته است.
تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 2.196 مورد تخلف است؛ وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی، آیین نامه‌های هیات وزیران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون مالیاتهای مستقیم، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و سایر قوانین و مقررات مالی در مصرف اعتبارات.
تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف می‌باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش داشته است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی و آیین نامه‌های آن.
شایان ذکر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است)؛ کاهش دستگاههای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت میشود.
بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاههای فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000) ریال می‌باشد که بر اساس سیاستهای دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها و 000 دارای تغییراتی بوده است. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال معادل 348 درصد پیشبینی می‌باشد.
تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکتها درج شده که حاوی 1.463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون مناقصات، پرداخت‌های غیر قانونی به سایر اشخاص، تخلفات مربوط به درآمدها و سایر قوانین و مقررات.
شایان ذکر است تعداد 26 شرکت (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است)؛ کاهش شرکتهای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت میشود.
نظرات کلّی دیوان محاسبات کشور
1ـ ناکارآمدی بودجه موجب دست نیافتن به اهداف مقرر توسط قانونگذارخواهد شد؛ ناکارآمدی که ناشی از نبود ارتباط منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاستها و همچنین کافی نبودن منابع برای فعالیتها است، نشان از متناسب نبودن فعالیتها با اهداف و سیاستها دارد.
2ـ آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار می‌گیرد، داده‌های وارد شده به سامانه اقتصادی است، تغییر رویکرد بودجه‌نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده‌ها و پیامدها ـ به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم، اشتغال، نقدینگی، سرمایه‌گذاری، تراز بازرگانی و ...) و اجتماعی (شامل فقر، بهداشت، تحصیلات، مهاجرت و ...) ـ موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.
3ـ مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور (عدم شفاف‌سازی) یکی از مسائلی می‌باشد که از طرفی کارآمدی نظام بودجهریزی کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت‌های دستگاههای اجرایی شده است؛ وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیشبینی مبالغ معتنابهی از اعتبارات در قالب ردیفهای متفرقه، تاکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه، از جمله موارد می‌باشد که بر این مشکل دامن زده و موجب حاد شدن آن میشود.
4ـ انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرحها (بدلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور می‌باشد. تاکید بر تهیه بودجه بر اساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیشبینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابجایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی می‌گردد، جابجایی اعتبارات ـ با توجه به مجوزهای موجود ـ عملاً منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است.
5ـ هدف اصلی از گزارشگری مالی، ایفــــای مسئولیت پاسخگویی، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی دولت و همچنین کمک به استفاده کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور می‌باشد. بر این اساس، سامانه گزارشگری مالی بایستی از توان ارزیابی آثار فعالیت‌های انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده‌کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه‌ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانه‌های مدیریت مالی و کنترل‌های داخلی برخوردار باشد. تأمین اهداف اشاره شده مستلزم وجود «مفاهیم نظری گزارشگری مالی» به عنوان مجموعه‌ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی دولت است. نبود «مفاهیم نظری گزارشگری مالی» تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.
6ـ مسائل مربوط به تصمیم‌گیری بخش مهمی از وظایف مدیریتی را به خود اختصاص می‌دهد؛ توجه به هریک از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم‌گیری با توجه به اهمیت هر یک از آنها، توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثربخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینگی تصمیم اخذ شده قلمداد میشود. در برخی موارد بدون توجه به نوع، کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفاً به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمده ای از منابع بالقوه به سمت طرحهایی هدایت میشود که در یک سال خاص خاتمه می‌یابند در صورتی که طرحهای مهم‌تر با مشکل نقدینگی مواجه می باشد یا در برخی موارد مشاهده میشود بدون توجه به موضوع مذکور، طرحها و پروژه‌ها به تبع نیازهایی که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی‌شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.
7ـ از جمله مسائلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد، مسأله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای دولتی از طریق بکارگیری سامانه‌های بهای تمام شده است؛ نبود سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات می‌گردد.
8ـ نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه‌ای را باچالش روبرو ساخته، موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال شده و امکان ایجاد سازوکار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات، تهیه برنامه‌های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.
9ـ عامل دیگر تأثیرگذار بر اثربخشی بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه‌های توسعه می‌باشد. بروز مباحث طولانی بین صاحب نظران پیرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه‌های توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است؛ تبیین این موضوع در بودجه‌های سالانه کمک شایان توجهی در اظهارنظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه‌های توسعه خواهد شد.
10ـ دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:
الف) تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره وری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم آنلاین (برخط) شدن نظارت می‌باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.
ب) تغییر رویکرد حسابرسی به حسابرسی‌های عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته‌های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیشبینی شده، میزان عایدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیتها) به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.
ج) به منظور افزایش اثربخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سو جریانات، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مورد مداقه و تصویب قرار گیرد.
د) به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسئولین محترم نماید؛ توجه به رفع موانع و محدودیت‌های موجود منجمله زمان‌های ارائه صورتحساب‌ها و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا پایان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دی ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است، کمک شایانی در به هنگام‌سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور می‌نماید.
آفتاب: گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور كه بخشی از در جلسه علنی روز یكشنبه قرائت و قرائت ادامه آن به جلسه روز سه‌شنبه موكول گردید، منتشر شد.تخلفات گسترده دولت از قانون در سال 86 مشخص شد [+]
فایل صوتی قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1386 كل كشور در صحن علنی مجلس [+]
به گزارش آفتاب، متن كامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
حمد و سپاس خداوند یگانه را که توفیق عنایت فرمود دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال گزارش تفریغ وبودجه سال 1386 کل کشور را به عنوان نوزدهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انجام فعالیت در 270 روز از سال (معادل 356.400 نفر ـ روز) تهیه و برای اولین بار قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1388 کل کشور در اجرای قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
بر اساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود لغایت اسفندماه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همانگونه که از مفاد ماده (104) قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌گردد، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمعآوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمعآوری شده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است، بر این اساس:
1ـ می‌باید با ایجاد زمینه و بستر مناسب، جهت‌گیری حسابرسی‌های دیوان محاسبات کشور از حسابرسی رعایت و صورتهای مالی به حسابرسی عملکرد مدیریت تغییر یابد.
2ـ با تغییر نظام بودجهریزی فعلی و نیل به سمت بودجهریزی عملیاتی، زمینه ارزیابی فعالیتها ایجاد شود و
3ـ با اعمال نظارت به صورت بر خط و همزمان نمودن نظارت با فعالیت دستگاههای اجرایی، زمینه ارتقاء بهره‌وری ایجاد شود.
بودجه فعلی به دلیل جامع نبودن، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود و به تبع آن تعداد زیادی از دستگاههایی که به نحوی از انحا بودجه آنها در بودجه کل کشور درج نشده است.
در ادامه با بیان مشخصات عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور، مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه شامل ماده واحده، اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه (نفت و گاز، حمل و نقل، توسعه روستاها و ...) و چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمتهای بودجه‌ای ارائه شده است.
گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور
گزارش تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور در 7 جلد تهیه و ساختار تفریغ بودجه شامل سه قسمت کلی زیر است:
1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمتهای مختلف قانون بودجه (شامل دریافتها، اعتبارات و بودجه شرکتها) بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور.
3- گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاههای تابعه.
بطور کلی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به دو شکل متمایز تهیه شده است: بودجه ای و دستگاهی.
در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده ست.
چکیده مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه
گزارش تفریغ ماده واحده
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و بیست و هشت میلیون و ششصد هزار و هفتصد و سه میلیون (628.600.703.000.000) ریال می‌باشد.
همچنین درآمدهای اختصاصی بالغ بر سی و شش میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیون (36.937.656.000.000) ریال می باشد. منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی (شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر ششصد و سه میلیون و چهارصد و چهل هزار و بیست و هشت میلیون (603.440.028.000.000) ریال می‌باشد. همچنین مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی (شامل مانده وجوه مصرف شده انتقال یافته به سال 1387) بالغ بر سی و چهار میلیون و دویست و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست و نه میلیون (34.298.429.000.000) ریال می‌باشد. مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال می‌باشد.
تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال 1386 کل کشور
(مبالغ به میلیون ریال)
| عنوان | پیشبینی | عملکرد | درصد تحقق | عنوان | پیشبینی | عملکرد | درصد تحقق |
| درآمدها | 277/508/425 | 308/270/092 | 110 | هزینه‌ها | 399/399/697 | 413/187/269 | 103/45 |
| واگذاری داراییهای سرمایه‌ای | 175/725/050 | 174/778/442 | 99/46 | تملک داراییهای سرمایه‌ای | 184/437/836 | 140/928/211 | 76/41 |
| واگذاری داراییهای مالی | 186/218/182 | 148/552/169 | 79/77 | تملک داراییهای مالی | 55/614/124 | 49/324/548 | 88/69 |
| جمع منابع عمومی دولت | 639/451/657 | 628/600/703 | 98/30 | جمع مصارف عمومی دولت | 639/451/657 | 603/440/028 | 94/37 |
| درآمدهای اختصاصی دولت | 52/376/074 | 36/937/656 | 70/52 | از درآمدهای اختصاصی‌دولت | 52/376/074 | 34/298/429 | 65/48 |
| منابع بودجه عمومی دولت | 691/827/731 | 665/538/359 | 92/20 | مصارف بودجه عمومی دولت | 691/827/731 | 637/738/457 | 92/18 |
| منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 1/677/065/389 | 5/841/018/356 | 348/29 | مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | 1/677/065/389 | 5/841/018/356 | 348/29 |
| جمع | * 2/368/893/120 | * 6/506/556/715 | 274/67 | جمع | * 2/368/893/120 | * 6/478/756/813 | 273/49 |
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است. این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده (2) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» همه ساله اتفاق می‌افتد در صورتیکه در هیچیک از بندهای ماده مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد یقف باعث رخداد چنین رویدادی گردیده است در حالیکه هرگونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد.
تبصره های قانون بودجه
چکیده اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجه در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.
نفت و گاز
1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و شصت و نه ( 1.498.944.069 )بشکه به ارزش یکصد و دوازده و میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و پانصد وبیست هزار و هفتاد و سه ( 112.825.520.073 ) دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی و نه هزار و سیصد و پنجاه میلیون ( 1.024.539.350.000.000 ) بوده که از این میزان معادل نهصد میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و سیصد و هشتاد و هشت ( 900.347.388 ) بشکه به ارزش شصت و نه میلیارد و سیصد میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهار ( 69.300.284.704 ) دلار صادر و مابقی به پالایشگاههای داخل تحویل شده که از محل تولید و فروش آن معادل چهل و سه میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و دویست و سی و پنج هزار و سیصد و شصت و نه ( 43.525.235.369 ) دلار درآمد حاصل شده است. معادل سی و هفت میلیارد و نهصد و هجده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه و دو ( 37.918.775.652 ) دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ بیست و یک میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و دو (21.155.350.422) دلار به عنوان درآمدهای بودجه بکار گرفته شده است.
2- کل گاز تولید شده معادل یکصد و سی و چهار میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و نه ( 134.534.772.229 ) متر مکعب به ارزش نود و دو میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هشتصد و سی و هشت هزار ( 92.828.992.838.000) ریال بوده که از این میزان معادل پنج میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون ( 5.397.000.000) متر مکعب صادر شده است.
3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری پرداخت نماید که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.
شایان ذکر است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بدون پیشبینی در بودجه مصوب و اصلاحی، اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب میشود.
4- مجوز اجرای طرحهای توسعه میادین گازی پارس شمالی و گلشن و فـردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده لیکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبـود سرمایه‌گـذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است.
5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 1386 منظور نگردیده که تخلف محسوب میشود.
6- به موجب قرارداد فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و دولت، هزینه‌های سیف شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد؛ بر اساس بررسیها، هزینه‌های سیف معادل مبلغ سه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون ( 3.743.181.000.000) ریال بوده که مبلغ یکصد و سی میلیارد و دویست و نود و نه میلیون (130.299.000.000) ریال بابت اجاره مخازن (که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیف محسوب نمی‌شود) پرداخت شده و تخلف محسوب میشود.
7- معادل بیست و پنج درصد از ارزش گاز مذکور در جزء (2) بند (ج) تبصره (11) به مبلغ بیست و سه هزار و دویست و هفت میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و نه هزار (23.207.248.209.000) ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تسویه حساب نشده است؛ با توجه به سکوت قانون می‌باید مبالغ مزبور به حساب خزانه واریز می‌شد فلذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب میشود.
8- شرکت ملی نفت ایران مستقیماً مقدار یکصد و شصت و سه میلیون و دویست و شش هزار و هشتصد و سی و سه (163.206.823) متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب میشود.
9- مقدار دو میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و سیصد هزار (2.693.300.000) متر مکعب گاز تزریقی به چاههای نفتی، مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور گردیده است. شرکت ملی گاز ایران گاز مذکور را به نرخ 5/517 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده و از این محل چهارصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و نود و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار (464.594.250.000) ریال درآمد کسب نموده است که تخلف محسوب میشود.
10- مقدار گاز خروجی پالایشگاهها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتیکه یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و ششصد هزار (8.261.600.000) متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه، به مشترکین تحویل نشده که با لحاظ میانگین مابه التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخشهای نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان (13/623 ریال)، معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد و پنجاه میلیون و هشتصد و هشت هزار (5.148.050.808.000) ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب میشود.
11- مقدار نه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و شصت هزار (9.765.560.000 ) متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و چهارصد هزار (6.738.236.400.000) ریال معادل 7/1 برابر گاز وارداتی یا 7/8 درصد گاز مصرفی سال 1386، کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب میشود.
12- تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب میشود.
13ـ گـزارش عملکـرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشده که تخلف محسوب میشود.
14- مبلغ چهل و نه هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد (49.635.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایـش سرمایـه دولـت منظـور نگردیـده که تخلف می‌باشد.
15- اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و تخلف محسوب میشود.
16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان ششصد و شصت میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون (660.855.000.000) ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است؛ نظر به اینکه کل مبلغ مذکور می‌بایست عیناً صرف گازرسانی به روستاها شود بنابراین نگهداری مبلغ مزبور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.
شایان ذکر است، شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاههای گازی به میزان هفتاد و پنج میلیارد و ششصد و بیست میلیون (75.620.000.000 ) ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌‌شوند.
17- علیرغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و ابلاغ قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفندماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده ناشی از عدم آزادسازی این محصولات (در مقایسه با قیمت FOB خلیج‌فارس) در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و دویست و چهل میلیارد (6.240.000.000.000) ریال بوده است.
18- دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت‌خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت معادل 163 درصد میزان پیش بینی شده به مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (55.249.000.000.000) ریال { بیست و یک هزار و چهارصد و بیست و نه میلیارد (21.429.000.000.000) ریال بیشتر از سقف مجاز } بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب میشود.
19- شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و هشتصد و شصت و هشت میلیون و پنج هزار و چهارصد و شش (4.868.005.406) متر مکعب گاز خام تولیدی شرکتهای نفت فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و صد و پنجاه میلیارد (2.150.000.000.000) ریال به حساب طلب دولت منظور ننموده است.
حمل و نقل
1- مبلغ چهار هزار و چهار صد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون (172.000.000) دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفاً مبلغ چهار میلیون (4.000.0000) دلار حدود 8/0 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است.
2- به منظور جایگزینی تعداد 202.229 دستگاه خودروی فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد (1.012.000.000.000) ریال یارانه منظور شده که مبلغ هفتصد و پانزده میلیارد (715.000.000.000) ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143.720 دستگا خودروی فرسوده به بانکهای عامل پرداخت شده لیکن در عمل تعداد 104.000 دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذکر است جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده نفت گاز اقدامی صورت نگرفته است.
3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است.
4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل مبلغ پنج هزار و سیصد و ده میلیارد (5.310.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیفهای متفرقه درنظر گرفته شده است که جمعاً مبلغ پنج هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد (5.655.000.000.000) ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و یکصد و هشتاد و هشت میلیارد (4.188.000.000.000) ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است؛ همچنین پیشبینی شده در این راستا معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است.
5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها معاف بوده که در این راستا تعداد 42.691 دستگاه خودرو سواری و تعداد 14.694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخفیفات مزبور بوده اند. ضمناً سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه سوز صفر تعیین شده که تخلف محسوب میشود. در خصوص تشخیص خودروهای با فنآوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده، فلذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطا گردد در این راستا مبلغ دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد (2.475.000.000.000) ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور اختصاص یافته که از این میزان مبلغ هشتصد و بیست و پنج میلیارد (825.000.000.000) ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده است فلذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
7- مقرر شده جهت توسعه حمل و نقل عمومی، پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تأمین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
8- مقرر شده بود بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاههای طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص (انعقاد قرارداد با بانک عامل) انجام نشده، در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.
9- مقرر شده بود سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است.
10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری با همکاری شورای عالی استانها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد، لیکن علیرغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور، مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
توسعه روستاها
1. شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و شرکتهای توزیع گاز استانی موظف بوده‌اند تا سقف مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود پانصد و سی و هشت میلیارد (538.000.000.000) ریال حدود 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291.258 انشعاب در 2.653 روستا واگذار شده است.
2. مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ بیست ریال به قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید، شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (2.250.000.000.000) ریال درآمد کسب نموده لیکن مبلغ یک هزار و پانصد و هشتاد و نه میلیارد (1.589.000.000.000) ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به 1.471 روستا نموده است.
جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور
علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل و نقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر می‌باشد:
1 - از محل واگذاری شرکتهای دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال در قانون بودجه پیشبینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (12.373.000.000.000) ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای پرداخت شود. از درآمد پیشبینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد (32.957.000.000.000) ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد و سی میلیارد (5.330.000.000.000) ریال از آن جهت تامین منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (27.627.000.000.000) ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمانها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد (22.937.000.000.000) ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور، در این راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
2- در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل (44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاری‌های سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید؛ هرچند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 389 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل (44) قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است.
3- در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد(10%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده‌اند به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
4- در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 پروژه‌های نیمه‌تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند که تنها یک پروژه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
5ـ دولت مجاز بوده معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (2.670.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) به صورت تسهیلات به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه اختصاص دهد که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
6ـ دولت مجاز بوده به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (1.780.00.000.000) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که در این راستا وزارت نیرو اقدامی انجام نداده است.
7ـ در زمینه حمایت از بخش غیر دولتی در احداث بیمارستان، دولت مجاز بوده بخشی از سود تسهیلات بانکی سازندگان بیمارستانی را پرداخت نماید که عملاً وجهی در این راستا اختصاص نیافته است.
8ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف بوده برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی، زمین در اختیار ایشان قرار دهد، لیکن بر اساس اعلام دستگاه ذیربط به دلیل نبود متقاضی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
9ـ در راستای مواد (88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز بوده که بیست درصد از بیمارستانهای خود را به صورت هیأت امنایی اداره نماید که در این راستا پیشنهاد شده تعداد چهار بیمارستان به صورت هیأت امنایی اداره شود که به دلیل عدم موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این امر محقق نشده است.
10- در راستای طرح سلامت اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان مکلف گردیده به منظور نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و کلیه مراکزی که در زمینه فوق خدماتی را ارائه می‌نمایند از افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت استفاده نماید که هیچگونه اقدامی جهت عملیاتی نمودن موضوع انجام نداده است.
11- بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجاز بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
12- وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظف بوده اند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی، و عمومی غیر دولتی واگذار نمایند که به دلیل عدم وجود برنامه مدون جهت واگذاری معادن و نبود مطالعات ساختاری در خصوص اولویت واگذاری و قیمت‌گذاری معادن، اقدامی در خصوص واگذاری و اجرای حکم این بند انجام ندادهاند.
13- به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطر پذیر در صنایع نوین مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیارد (153.000.000.000) ریال در قانون بودجه جهت پرداخت اصل، سود و کارمزد تسهیلات پیشبینی شده است؛ وزارت صنایع و معادن نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت به مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (113.000.000.000) ریال حدود 74 درصد میزان مقرر با بانک عامل از محل این اعتبارات اقدام نموده لیکن نسبت به معرفی طرحهای مورد نظر به بانک عامل جهت استفاده از تسهیلات قانونی اقدام ننموده فلذا حکم مقنن در این بند محقق نشده است.
14- به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، مقرر شده حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مربوط به یارانه سود و کارمزد تسهیلات قانون بودجه در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد که وجهی در این خصوص پرداخت نشده است.
15- به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی مبلغ یک هزار و دویست و بیست و هفت میلیارد (1.227.000.000.000) ریال در نظر گرفته شده است که مبلغ پانصد و شش میلیارد (506.000.000.000) ریال حدود 41 درصد برای این امر پرداخت شده است. همچنین مبلغ دویست و سه میلیارد (203.000.000.000) ریال در قالب تسهیلات برای این امر در نظر گرفته شده لیکن پرداختی از محل آن انجام نشده است.
16- به منظور تشویق بخش غیردولتی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز گردید به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان تا دو درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم وارده به عنوان حق انبارداری به اشخاص مزبور پرداخت نماید لیکن علی رغم اختصاص ششصد و چهل و هفت میلیارد (647.000.000.000) ریال برای اجرای موضوع فوق، به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب در زمان مقرر اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
17- در راستای واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی مجاز گردیدند تا ده درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای،کمکهای فنی و اعتباری خود را از طریق یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نمایند که دستگاههای اجرایی دارای اعتبارات فوق از مجوز فوق استفاده ننموده‌اند.
18- مبلغ شش هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون (6.247.532.000.000) ریال برای احداث واحدهای نان صنعتی به صورت تسهیلات و یا کمک به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافته که علیرغم وجود 686 متقاضی، هیچگونه وجهی در اختیار ایشان قرار نگرفته است.
پژوهش و تحقیقات
1- همانگونه که در بخش جایگاه بخش خصوصی در قانون بودجه عنوان شد، بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند بوده‌اند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند که هیچ شرکتی از این مجوز استفاده ننموده است.
2- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده‌اند معادل یک درصد (1%) به میزان سه هزار و نهصد و نود و سه میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار (3.993.996.970.000) ریال و مجاز بوده‌اند حداکثر چهاردرصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند که اکثر دستگاههای مذکور این امر را انجام ندادهاند.
3- در راستای اجرای بند (ف) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده بود حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود که بودجه‌ای به این امر اختصاص نیافته و اهداف قانونگذار محقق نشده است که تخلف محسوب میشود.
4- به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان، مقرر شده بود معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه اختصاص یابد. همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار ردیفهای متفرقه به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله الاعظم (عج) اختصاص یابد. با توجه با اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه در سال 1386 فاقد اعتبارات پژوهشهای کاربردی بوده، صرفاً مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل 2/3 درصد اعتبار پژوهشهای کاربردی سازمان انتقال خون ایران به این امر اختصاص یافته است. همچنین به دلیل اینکه اعتبار مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) به صورت درآمد هزینه در قانون بودجه پیشبینی شده و هیچ درآمدی بابت آن برای دانشگاه مذکور در نظر گرفته نشده است لذا خزانه وجهی به دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) اختصاص نداده است.
توسعه روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی
برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (176.382.000.000) ریال برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی در نظر گرفته شده که اعتبار مزبور به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف پرداخت و به حساب هزینه منظور شده که بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و ضوابط پرداخت کمک به افراد حقیقی و حقوقی بوده و تخلف محسوب میشود.
یارانه‌ها
یارانه سوخت و حامل‌های انرژی
یارانه منظور شده بابت مابه التفاوت قیمت آزاد گاز، برق، و هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور مبلغ پانصد و سی و شش هزار و هشتصد و بیست و دو میلیارد (536.822.000.000.000) ریال بوده که در نحوه تسویه آنها موارد زیر قابل ذکر است:
الف - بخشی از یارانه مربوط به ما به التفاوت قیمت برق به مبلغ بیست و دو هزار پانصد و چهل میلیارد (22.540.000.000.000) صورت نقدی توسط خزانه داریکل کشور در وجه شرکت توانیر پرداخت شده که مغایر حکم مقرر توسط قانونگذار می باشد و تخلف محسوب میشود.
ب- بخشی از مبلغ محسوب شده به عنوان یارانه مابه التفاوت قیمت گاز معادل پنج هزار و یکصد و چهل و هشت میلیارد (5.148.000.000.000) ریال مازاد بر مقدار گاز تحویلی به مشترکین به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که تخلف محسوب میشود.
یارانه تسهیلات بانکی
به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد با رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده تا سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده در اختیار افراد مشمول قرار دهد که در این راستا معادل 28 درصد از درآمد سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجرای طرح با تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل اختصاص یافته که به دلیل واریز مبلغ فوق در تاریخ 28/12/1386 به حساب بانک عامل هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است و اهداف مقنن در این بخش محقق نشده است.
وجوه اداره شده و یارانه سود وکارمزد
1ـ مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال جهت یارانه سود و کارمزد تسهیلات برای طرحهای تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته شده که دولت پس از جابجایی مبلغ یک هزار و یکصد و هشتاد و دو میلیارد (1.182.000.000.000) ریال جهت سایر فعالیتها و مبلغ یک هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد (1.146.000.000.000) ریال، حدود 10 درصد میزان مقرر، برای اعطای تسهیلات به دانشجویانی که شهریه می‌پردازند، اعتبار باقی مانده را بین دستگاههای ذیربط توزیع نموده و دستگاههای ذیربط نسبت به عقد قرارداد عاملیت با بانکهای عامل اقدام نموده‌اند اما به دلیل انجام امور در پایان سال، هیچگونه وجهی از این محل پرداخت نشده است.
شایان ذکر است معادل هفت هزار و بیست و هشت میلیارد ریال (7.028.000.000.000) از اعتبار مزبور، در حدود 90 درصد، به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص یافته که در حدود 84 درصد آن از طریق خزانه به وزارت مزبور پرداخت شده است.
2ـ در قانون بودجه مقرر گردیده مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی است پرداخت شود که در این خصوص مبلغ چهل میلیارد (40.000.000.000) ریال حدود 80 درصد میزان مقرر به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربینی پرداخت شده لیکن به دلیل ابلاغ دیرهنگام اعتبار مذکور، هیچگونه وجهی در این راستا پرداخت نشده است.
3ـ وزارت مسکن (سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف بوده تا 35 درصد از درآمد سازمان مذکور به مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال را جهت اعطای کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده اختصاص دهد که سازمان مذکور نسبت به تنظیم قرارداد عاملیت با بانک عامل - بانک مسکن - اقدام و مبلغ فوقالذکر ( معادل 5/27 درصد از درآمد خود) را در تاریخ 28/12/1386 به بانک مزبور پرداخت نموده لیکن با توجه به تأخیر زمانی هیچگونه تسهیلاتی در سال 1386 پرداخت نشده است.
4ـ مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می‌باشند در نظر گرفته شده که به دلیل تخصیص دیر هنگام اعتبارات، تسهیلاتی از این محل به افراد مذکور پرداخت نشده است.
بیمه و تامین اجتماعی
1- در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای برنامه بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر مبلغ یک هزار و یکصد و بیست و دو میلیارد (1.122.000.000.000) ریال برای بیمه شدن تعداد 1.075.744 نفر پیشبینی شده که تعداد 644.083 نفر از افراد تحت پوشش نظام بیمه جامع قرار گرفتند. عدم تخصیص کامل اعتبار مربوط به این بخش و نیز مصرف بخش از وجوه دریافتی در غیر محل خود سبب عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار و عدم پوشش کامل جمعیت پیشبینی شده، گردیده است.
2- در راستای طرح بیمه همگانی تعداد 410.832 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی و تعداد 2.577 نفر از خادمین ثابت مساجد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، اما به دلیل عدم پیشبینی اعتباری برای کارگران باربر، هیچ یک از این افراد پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته‌اند.
3- علیرغم تصریح آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به عنوان موسسه خصوصی ثبت شده که تخلف محسوب میشود. شایان ذکر است در سالهای 1385 و 1386 جمعاً مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون (2.322.431.000.000) ریال در اختیار صندوق مزبور قرار گرفته که مبلغ یک هزار و سه میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون (1.003.696.000.000) ریال از آن به مصرف قانونی خود نرسیده و برای خرید سهام و سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری اختصاص یافته که فاقد مجوز قانونی می‌باشد.
بهداشت و درمان
در راستای طرح ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی مقرر شده بود مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (623.000.000.000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که در این راستا مبلغ فوق به دستگاه مربوط اختصاص یافته، لیکن مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140.000.000.000) ریال حدود 22 درصد از وجوه مربوط به این طرح که در اختیار دانشگاههای تهران، تبریز، مشهد و شیراز قرار گرفته صرف پرداخت‌های پرسنلی شده است.
کشاورزی و منابع طبیعی
برای حل مشکل چایکاران، دولت موظف گردیده برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به نرخ تضمینی خریداری نماید که چهار صد و بیست و دو میلیارد (422.000.000.000) ریال حدود 422 درصد از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده و سقف مزبور رعایت نشده که تخلف محسوب میشود.
ورزش و تربیت بدنی
در سال 1386 سازمان تربیت بدنی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داشته است تا مبلغ چهار صد و چهل و چهار میلیارد (444.000.000.000) ریال (معادل 40% اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای خود) را به عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی جهت ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد، لیکن به دلیل فراهم نشدن شرایط لازم، عدم تصویب دستورالعمل و کمبود اعتبار در پروژه‌های در دست اجرا، صرفاً مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال (معادل 5/1درصد از اعتبارات مزبور) به این امر اختصاص یافته است. لازم به ذکر است، این امر به دلایل فوقالذکر در استانها نیز تحقق نیافته است. کل مبلغ اختصاص یافته توسط سازمان مذکور به استانهای کشور ابلاغ شده، لیکن حدود 50 درصد آن مصرف نشده و به حساب خزانه برگشت شده و مابقی آن صرف کمک بلاعوض جهت احداث، تکمیل، تجهیز و ... باشگاههای ورزشی غیردولتی شده است.
جوانان
1- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال به وزارت کار و امور اجتماعی جهت تامین مسکن جوانان اختصاص داده شده لیکن اعتبار مزبور در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده که تخلف از حکم قانون بوده و هدف قانونگذار محقق نشده است.
2- مقرر شده بود سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار به منظور ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان اختصاص دهد که مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال معادل 24 درصد آن خارج از موارد مصرح در قانون برای پرداخت وام به کارکنان سازمان مذکور در نظر گرفته شده و صرفا مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیارد (185.000.000.000) ریال حدود 37 درصد مبلغ مورد نظر در اختیار بانک عامل جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته که تخلف محسوب میشود.
3- در راستای تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه و ساماندهی امور جوانان، از مبلغ چهارصد و نه میلیارد (409.000.000.000) ریال اعتبار پیش بینی شده، مبلغ دویست و نه میلیارد (209.000.000.000) ریال حدود 51 درصد اعتبار جهت دستیابی به اهداف مذکور مصرف شده است. همچنین از محل اعتبارات فوق الذکر مبلغ یکصد و دو میلیارد (102.000.000.000) ریال حدود 25 درصد اعتبار بابت اجرای طرح هجرت (3) به سازمان بسیج سازندگی، اختصاص یافته که حدود 96 درصد از اعتبار اختصاص یافته به استناد مجوز قانونی موجود به سال بعد منتقل و باعث عدم تحقق اهداف مدنظر قانونگذار شده است.
گزارش تفریغ سایر قسمتهای بودجه‌ای
پیش از بیان چکیده مباحث مطرح شده در سایر قسمتهای تفریغ بودجه، لازم به ذکر است، با توجه به محدودیت های موجود که ناشی از محیط عملیاتی و همچنین امکانات و منابع سازمانی می‌باشد، امکان رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاهها یا موضوعات بودجه‌ای برای دیوان محاسبات کشور میسر نشده و بالطبع یافته‌های حسابرسی منحصر به محدوده رسیدگی‌ها بوده که بیانگر تمام رسی یا همهرسی نمی‌باشد.
دریافتهای عمومی و اختصاصی
پیشبینی منابع عمومی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد که سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی به ترتیب 43/92 و 57/7 درصد می‌باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه عمومی معادل ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و سی و هشت میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون (665.538.359.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است.
تعداد 159 گزارش حسابرسی در گزارش تفریغ دریافتها درج شده که حاوی 301 مورد تخلف است؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی با 103 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 29 مورد تخلف، وزارت آموزش و پرورش با 23 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 19 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
| شرح وام‌خواهی | عدم واریز درآمد به حساب خزانه | واریز به حسابهای غیرمجاز | وصول درآمد فاقد‌مجوز | عدم وصول درآمد‌قانونی | عدم رعایت مقررات ثبت‌درآمد | سایر* | جمع |
| تعداد موارد وام‌خواهی | 41 | 10 | 13 | 71 | 19 | 147 | 301 |
| درصد | 13/62 | 3/32 | 4/32 | 23/59 | 6/31 | 48/84 | 100 |
* شامل موارد بیانگر عدم رعایت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مالی در وصول و ایصال درآمدها.
اعتبارات
اعتبارات برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال 1386 کل کشور بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000) ریال می‌باشد (به استثنای مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها) که سهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای، تملک داراییهای مالی و اختصاصی به ترتیب 73/57، 66/26، 04/8 و 57/7 درصد می‌باشد. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مصارف بودجه عمومی دولت معادل ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (637.738.457.000.000) ریال معادل 92 درصد مبلغ پیشبینی شده، تحقق یافته است.
تعداد 855 گزارش حسابرسی در بخش گزارش تفریغ اعتبارات درج شده که حاوی 2.196 مورد تخلف است؛ وزارت کشور با 283 مورد تخلف، وزارت جهاد کشاورزی با 228 مورد تخلف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام با 142 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
| شرح | ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار | عدم رعایت مفاد موافقتنامه متبادله | عدم رعایت قانون نظام هماهنگ پرداخت | عدم رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی | عدم رعایت تبصره‌های قانون بودجه | عدم رعایت مقررات و رویه‌های حسابداری | سایر* | جمع |
| تعداد موارد وام‌خواهی | 13 | 297 | 52 | 278 | 351 | 34 | 1/171 | 2/196 |
| درصد | 0/60 | 13/52 | 2/37 | 12/66 | 15/98 | 1/55 | 53/32 | 100 |
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی، آیین نامه‌های هیات وزیران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون مالیاتهای مستقیم، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و سایر قوانین و مقررات مالی در مصرف اعتبارات.
تعداد 40 گزارش در بخش اقلام سنواتی درج شده که حاوی 71 مورد تخلف می‌باشد؛ وزارت کشور با 13 مورد تخلف بیشترین تخلف را در این بخش داشته است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 12 مورد تخلف در رتبه بعدی قرار دارد.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
| شرح | عدم رعایت سرفصلهای حسابداری | عدم رعایت مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های‌آن | سایر* | جمع |
| تعداد | 3 | 23 | 45 | 71 |
| درصد | 23/4 | 39/32 | 38/63 | 100 |
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون محاسبات عمومی و آیین نامه‌های آن.
شایان ذکر است تعداد 321 دستگاه (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 49 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 628 دستگاه (ردیف) بوده است)؛ کاهش دستگاههای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت میشود.
بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاههای فوق مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000) ریال می‌باشد که بر اساس سیاستهای دولت، تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها و 000 دارای تغییراتی بوده است. بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع و مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها (بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاههای حساب نداده) بالغ بر پنج میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و هجده هزار و سیصد و پنجاه و شش میلیون (5.841.018.356.000.000) ریال معادل 348 درصد پیشبینی می‌باشد.
تعداد 179 گزارش در بخش گزارش تفریغ بودجه شرکتها درج شده که حاوی 1.463 مورد تخلف است؛ وزارت نفت با 335 مورد تخلف، وزارت صنایع و معادن با 300 مورد تخلف و وزارت نیرو با 224 مورد تخلف بیشترین موارد تخلف را در این بخش دارا می‌باشند.
در جدول زیر فراوانی موارد تخلف به تفکیک درج شده است:
| شرح | پرداخت‌های پرسنلی غیرقانونی | عدم رعایت قانون محاسبات عمومی | عدم رعایت شرایط عمومی پیمان | عدم رعایت تبصره‌های بودجه | عدم رعایت قانون برنامه چهارم توسعه | عدم رعایت قانون تجارت | سایر* | جمع |
| تعداد | 228 | 154 | 151 | 147 | 138 | 115 | 530 | 1/463 |
| درصد | 15/58 | 10/53 | 10/32 | 10/05 | 9/43 | 7/86 | 36/23 | 100 |
* شامل موارد بیانگر رعایت نشدن قانون مناقصات، پرداخت‌های غیر قانونی به سایر اشخاص، تخلفات مربوط به درآمدها و سایر قوانین و مقررات.
شایان ذکر است تعداد 26 شرکت (یا ردیف بودجه‌ای) صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانونی تهیه و ارائه ننموده‌اند که تقریباً معادل 85 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است (در سال گذشته تعداد دستگاههای حساب نداده، 172 شرکت (ردیف) بوده است)؛ کاهش شرکتهای حساب نداده که نشان از تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات کشور دارد، موجب شفافیت بیشتر این گزارش و همچنین عملکرد دولت میشود.
نظرات کلّی دیوان محاسبات کشور
1ـ ناکارآمدی بودجه موجب دست نیافتن به اهداف مقرر توسط قانونگذارخواهد شد؛ ناکارآمدی که ناشی از نبود ارتباط منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاستها و همچنین کافی نبودن منابع برای فعالیتها است، نشان از متناسب نبودن فعالیتها با اهداف و سیاستها دارد.
2ـ آنچه در کشور ما مورد توجه، نظارت و کنترل قرار می‌گیرد، داده‌های وارد شده به سامانه اقتصادی است، تغییر رویکرد بودجه‌نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده‌ها و پیامدها ـ به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم، اشتغال، نقدینگی، سرمایه‌گذاری، تراز بازرگانی و ...) و اجتماعی (شامل فقر، بهداشت، تحصیلات، مهاجرت و ...) ـ موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد.
3ـ مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور (عدم شفاف‌سازی) یکی از مسائلی می‌باشد که از طرفی کارآمدی نظام بودجهریزی کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت‌های دستگاههای اجرایی شده است؛ وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیشبینی مبالغ معتنابهی از اعتبارات در قالب ردیفهای متفرقه، تاکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه، از جمله موارد می‌باشد که بر این مشکل دامن زده و موجب حاد شدن آن میشود.
4ـ انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرحها (بدلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور می‌باشد. تاکید بر تهیه بودجه بر اساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد؛ به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه، مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیشبینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابجایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی می‌گردد، جابجایی اعتبارات ـ با توجه به مجوزهای موجود ـ عملاً منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است.
5ـ هدف اصلی از گزارشگری مالی، ایفــــای مسئولیت پاسخگویی، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی دولت و همچنین کمک به استفاده کنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور می‌باشد. بر این اساس، سامانه گزارشگری مالی بایستی از توان ارزیابی آثار فعالیت‌های انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده‌کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه‌ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانه‌های مدیریت مالی و کنترل‌های داخلی برخوردار باشد. تأمین اهداف اشاره شده مستلزم وجود «مفاهیم نظری گزارشگری مالی» به عنوان مجموعه‌ای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی دولت است. نبود «مفاهیم نظری گزارشگری مالی» تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است.
6ـ مسائل مربوط به تصمیم‌گیری بخش مهمی از وظایف مدیریتی را به خود اختصاص می‌دهد؛ توجه به هریک از عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم‌گیری با توجه به اهمیت هر یک از آنها، توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثربخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینگی تصمیم اخذ شده قلمداد میشود. در برخی موارد بدون توجه به نوع، کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفاً به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمده ای از منابع بالقوه به سمت طرحهایی هدایت میشود که در یک سال خاص خاتمه می‌یابند در صورتی که طرحهای مهم‌تر با مشکل نقدینگی مواجه می باشد یا در برخی موارد مشاهده میشود بدون توجه به موضوع مذکور، طرحها و پروژه‌ها به تبع نیازهایی که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمی‌شود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است.
7ـ از جمله مسائلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد، مسأله قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای دولتی از طریق بکارگیری سامانه‌های بهای تمام شده است؛ نبود سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات می‌گردد.
8ـ نبود سامانه‌های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامه‌ای را باچالش روبرو ساخته، موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال شده و امکان ایجاد سازوکار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات، تهیه برنامه‌های مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است.
9ـ عامل دیگر تأثیرگذار بر اثربخشی بودجه، هم راستا بودن بودجه با برنامه‌های توسعه می‌باشد. بروز مباحث طولانی بین صاحب نظران پیرامون هم جهت بودن بودجه با برنامه‌های توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است؛ تبیین این موضوع در بودجه‌های سالانه کمک شایان توجهی در اظهارنظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامه‌های توسعه خواهد شد.
10ـ دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد:
الف) تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهره وری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم آنلاین (برخط) شدن نظارت می‌باشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد.
ب) تغییر رویکرد حسابرسی به حسابرسی‌های عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته‌های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیشبینی شده، میزان عایدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیتها) به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد.
ج) به منظور افزایش اثربخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سو جریانات، گزارش مزبور با حضور مسئولان دستگاهها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مورد مداقه و تصویب قرار گیرد.
د) به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسئولین محترم نماید؛ توجه به رفع موانع و محدودیت‌های موجود منجمله زمان‌های ارائه صورتحساب‌ها و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا پایان مرداد ماه سال بعد و بودجه شرکتها تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دی ماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است، کمک شایانی در به هنگام‌سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور می‌نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید